وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تجري المظاهرة الرئيسية، هذا الأسبوع أيضًا، عند تقاطع "كابلان" في تل أبيب وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدداً من الطرقات الرئيسية في تل أبيب، في أعقاب انطلاق التظاهرة.
ونُظمت احتجاجات أصغر حجما في عشرات المواقع في جميع أنحاء الاراضي المحتلة ، بما في ذلك القدس وحيفا ورحوفوت وإيلات وكركور وعلى حدود غزة وأماكن أخرى.
ويشارك في مظاهرة تل ابيب أكثر من 100 ألف شخص في المظاهرة الرئيسية في أعقاب المظاهرة في شارع كابلان تم اغلاق شارع ايالون الشمالي المركزي وتم نصب خيمة احتجاج في الشارع.
وقال منظمو مظاهرة تل ابيب في بيان: "نحن أمام أسبوعين حاسمين قبل عودة التشريع الدكتاتوري، وفي قلبه الاستيلاء على تعيين القضاة والاستيلاء العدائي على الإعلام الحر. فالأخطار هائلة، وبما ان الحكومة تحاول النيل من أسس الديمقراطية الإسرائيلية وجر إسرائيل إلى أزمة دستورية، ستجد الملايين يدافعون عن الديمقراطية الإسرائيلية في مقاومة مدنية لم يسبق لها مثيل".
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ويعد هذا القانون واحدًا من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "تعديلات جهاز القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب". وبعد أسبوعين ستعود الكنيست الى العمل وبالتالي ستباشر بالتشريعات القضائية.
/انتهى/
تعليقك